ads
رئيس مجلس الادارة رجــب ر ز ق
رئيس التحرير سامي خليفة
ads

إحالة مسئول كبير ببنك شهير للجنايات لتلقيه رشاوى لمنح قروض المشروعات الصغيرة

السبت 02-05 - 02:51 م
صورة أرشيفية صورة أرشيفية
أحال المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ٦ متهمين للمحاكمة الجنائية من بينهم مساعد أول مسئول الائتمان بأحد البنوك، لاتهامه باستغلال منصبه لتلقي رشاوى مالية مقابل منح قروض شخصية صغيرة، بفائدة متناقصة، والتي أعلنت عنها الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة.

وجاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا مساعد أول مدير إدارة بنك شهير، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني - بوساطة المتهمين من الثالث حتى السادس - أربعين ألف جنيه مقابل إنهاء صرف قرض قيمته مليون ومائتي ألف جنيها لصالحه، كما أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول - بوساطة المتهمين الثالث حتى السادس عطية الرشوة موضوع الاتهام، كما أن المتهمين من الثالث حتى السادس توسطوا في رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن توسطوا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام.


وشهد ضابط الرقابة الإدارية أنه على أثر معلومات وردت إليه مفادها طلب وأخذ المتهم الأول مساعد أول مدير إدارة ببنك كبير وشهير مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من عملاء البنك من المتقدمين بطلبات منح قروض شخصية بوساطة المتهمين الثالث والخامس مقابل إنهاء إجراءات حصولهم عليها أجرى التحريات بشأن الواقعة.




وأكدت التحريات صحة الواقعة، فاستصدر أذون النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ولقاءاتهم؛ وأسفر تنفيذها عن محادثات ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته وإضافات بطلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الثاني بوساطة المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس مبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف قرض للمتهم الثاني بقيمة 2 مليون جنيه؛ وأنه نفاذا للاتفاق التقى المتهم الأول بالمتهمين الثالث والرابع بمحيط فندق كتاركت بيراميدز بمحافظة الجيزة لاستلام الأول مبلغ الرشوة إذ رصد لقائهم أجمعين وتمكن من ضبط ثلاثتهم.


وبتفتيش الأول، عثر بحوزته على مبلغ عشرين ألف جنيه من مبلغ الرشوة المتفق عليه وبحوزة الثالث على مبلغ عشرين ألف جنيه، وأقر المتهم الثاني صاحب شركة تصنيع ملابس جاهزة بالتحقيقات بتقديمه عطايا - على سبيل الرشوة - للمتهم الأول بوساطة المتهمين الثالث والرابع مقابل تسهيل إجراءات صرف قرض بنكي بقيمة مليون ومائتين ألف جنيه، وذلك لتعثره ماديا في الأعمال التجارية وللاستمرار في مباشرة نشاطه التجاري سعى إلى تدبير الأموال اللازمة لنشاطه حتى أعلمه أحد مخالطيه من عمل المتهمين الثالث والرابع في مجال إنهاء صرف القروض البنكية فتوجه إليهما طالبا منهما مساعدته بصرف قرض بنكي قيمته مليون ومائتان ألف جنيه، واتفقا معه على تقاضي نسبة ستة بالمائة من قيمة المبالغ المالية المنصرفة مقابل إنهاء جميع الإجراءات واستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة لاستحقاق القرض البنكي إذا أعلمها بحصول المتهم الأول بصفته عضوا باللجنة التي تختص انهاء إجراءات صرف القروض البنكية على نسبة أربعة بالمائة من قيمة القرض مقابل سرعة انهاء إجراءات استحقاقه فوفقهما على دفعها إليه والتقي والمتهمين الثالث والرابع مع المتهم الأول بأحد المقاهي بمحافظة الجيزة.


وکاتفاقهم المسبق إذ أعلمه الأخير بمضمون الأوراق والمستندات اللازمة لمنح المبلغ المالي وأوعز إليه بتقديم قرض بقيمة 2 مليون جنيه، وفي أعقاب استيفائه جميع الإجراءات المطلوبة وتقديمها إلى البنك، تلقى اتصالا هاتفية من المتهم الأول أعلمه خلاله بالموافقة على صرف قيمة مليون ومائتي ألف جنيه له وتوجه إلى مقر البنك وحصل على قيمة المبلغ المالي أعقبها تلقيه اتصالات هاتفية من المتهمين الثالث والرابع لم يجبها فهاتفه المتهم السادس طالبا منه التزامه بما اتفق عليه معهما وأعلمه بتسليمه مبلغ أربعين ألف جنيها لهما وأنهى بأن تلك الأموال المدفوعة كانت بغرض تسليمها إلى المتهمين الأول والثالث والرابع كاتفاقهم المسبق، وذلك مقابل إنهاء المتهم الأول لإجراءات صرف المبلغ المالي.


وقرر المتهم الثالث وهو يعمل محاميا بالتحقيقات بتقدم عدد من المواطنين لديه وتوكيله في طلب الحصول على قروض مالية بغية تسيير أنشطتهم التجارية إذ أوكلوا إليه السير في إجراءاته واستيفاء جميع المستندات المطلوبة لذلك من بينهم المتهم السادس، فاتخذ الإجراءات اللازمة لذلك وتقدم بها إلى بنك شهير بالمركز الرئيسي التقى خلالها بالمتهم الأول بصفته مسئولا عن الائتمان لدى البنك، حيث اختص بمراجعة جميع الأوراق والمستندات المقدمة وعقب استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة صدر موافقة البنك على منح القروض المطلوبة لموكليه وعلى أثر تردده
لإنهاء تلك الإجراءات توطدت علاقته بالمتهم الأول؛ وحال إعلان الحكومة دعمها للمشروعات الصغيرة المتكاملة والموافقة على منحها قروضا بنكية لتمويلها بفائدة متناقصة خمسة بالمائة سنوية تقدم إليه عدد أربعة عشر مواطن أوكلوا إليه السير في إجراءات الحصول على ذلك التمويل فأعد الملفات والمستندات اللازمة لإنهاء إجراءاتها، إذ وقف من موكليه على حصول المتهم الأول منهم على مبالغ مالية نظير إنهاء تلك الإجراءات.

وفي غضون ديسمبر من عام ۲۰۱6، حضر إليه المتهمان الثاني والسادس، إذ كلفه الثاني بتجهيز ملف لجميع المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على القرض من بنك شهير، فاستجاب له وأعلمه بطلبه الحصول على نسبة اثنين بالمائة من قيمة المبلغ المنصرف، وطلب المتهم الأول نسبة ثلاثة بالمائة مقابل إنهاء إجراءات صرف ذلك القرض فوافقه على تقديمها، وعقب حصوله على قيمة القرض راوغهم في دفع المبالغ المالية المتفق عليها فتدخل المتهم السادس، إذ اتفق معه على مبلغ أربعين ألف جنيه لقاء إنهاء تلك الإجراءات.

تعليقات Facebook

تعليقات العربية نيوز

استطلاع الرأى

هل تتوقع سيطرة العالم على فيروس كورونا؟