ads
رئيس مجلس الادارة رجــب ر ز ق
رئيس التحرير سامي خليفة
ads

الاقتصاد أقوى في 2020.. 3 مؤشرات تكشف مفاجأت سارة.. ماذا قال المسئولون عن الاحتياطى النقدي والتضخم؟

الأحد 08-12 - 04:39 م
محمد معيط ، وزير محمد معيط ، وزير المالية

هناك عدة بشائر أطلقها المسئولون خلال الساعات الأخيرة، جعلت المواطنين يشعرون بالإرتياح تجاه ما سيكون عليه الاقتصاد في 2020.

انخفاض عجز الموازنة و التضخم
أكد محمد معيط ، وزير المالية، أنه لولا الاستقرار السياسى فى مصر ما تحقق التقدم الاقتصادي، وما نجحنا فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ عام ٢٠١٥، وسجل نتائج إيجابية مازالت تحظي بإشادة المؤسسات الدولية، حيث انخفض عجز الموازنة من ١٦,٥٪ فى ٢٠١٤ إلى ٨,٢٪ فى ٢٠١٩، وتحقق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى في ٢٠١٩ بدلاً من عجز أولى ٨,٤٪ عام ٢٠١٤، وتراجع معدل البطالة من ١٣,٣٪ إلى ٧,٥٪، ومعدل التضخم من ٣٦٪ إلى ٣,٤٪، وارتفع معدل النمو من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪ ونستهدف ٧٪ بحلول ٢٠٢٢، وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ إلى أكثر من ٤٥ مليار دولار حاليًا.


زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
قال الوزير، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر المصرفي العربى السنوي المنعقد بعنوان: «انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي» بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من ١١٥ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٢١٠ مليار جنيه في ٢٠١٩، وزيادة دعم الغذاء من ٣٩,٤٪ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٨٧ مليار جنيه في ٢٠١٩".

وأضاف أنه تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالي ٧٥٠ ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها، موضحًا أن الجهاز المصرفي شريك أصيل فى تنفيذ مشروعات دعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث وفر البنك المركزى والبنوك التجارية التمويل اللازم بعائد مخفض وصل إلى ٥٠٪ أحيانًا.

أشار إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والنمو الاقتصادي، من أهم الدعائم الأساسية لتقدم الدول وتطورها، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي الكامل دون اقتصاد مستقر قادر على إتاحة الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية للمجتمع، وضمان توفير تحسن مستمر في مستوى معيشة المواطنين، ولا يمكن أيضًا تحقيق نمو اقتصادي دون استقرار سياسي، لافتًا إلى أن الاستقرار السياسي يؤثر على الحالة الاقتصادية للبلاد بما له من أثر كبير على القرارات الاستثمارية سواء للمستثمر المحلى أو الأجنبي، وكذلك إنتاجية وأداء الأفراد داخل المنظومة الاقتصادية، حيث إن الاستقرار السياسي يساعد على قيام أجهزة الدولة بأداء دورها وتحقيق مستهدفاتها، وبالطبع فإن الجهاز المصرفي يعد من أهم هذه الأجهزة لما له من أدوات مؤثرة على أداء المشروعات سواء القومية أو الاجتماعية والاقتصادية.

التدفقات الدولارية
و قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الأحد، إن إجمالي التدفقات الدولارية على مصر بلغت 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية؛ بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذي تنفذه مصر.

وأضاف عامر -في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، والذي انطلق اليوم وينظمه اتحاد المصارف العربية- أن برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة تبلورت في استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أصدرت مصر سندات لمدد تصل إلى 40 عامًا.

وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا مشروعًا كبيرًا للنهوض بالقطاع الصناعي، مضيفًا: "نأمل في استمرار الحكومة في دعم هذا القطاع المهم.. وأن تقدم الحكومة المزيد من الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي"، منوهًا بأن المركزي المصري يدعم مبادرات دعم القطاع الصناعي بجدية تامة.

وأكد عامر -في كلمته- أن التوافق والالتفاف حول القيادة السياسية هو الذي مكننا في تجاوز الأزمة المالية التي عانت منها مصر قبل سنوات، مشددًا على أن الأحداث السياسية في المنطقة تؤثر على كافة الاقتصادات لوجود ارتباطات واضحة بينها.

وتابع قائلًا: "ما حدث في مصر بعد 2011 انعكس على الاقتصاد ومؤشراته سلبًا، إذ أدى إلى هروب المستثمرين واضطراب أسواق المال وصعود معدلات التضخم"، مضيفًا: "قفز عجز الموازنة أكثر من 16%".

وأضاف محافظ البنك المركزي: "تجربتنا من هذه الأزمة تؤكد أهمية التعامل بسياسة نقدية مرنة والسماح بتحركات رؤوس الأموال لأن التضييق يأتي بنتائج سلبية منها هروب الأموال.

تعليقات Facebook

تعليقات العربية نيوز

ads
ads
ads
ads
ads

استطلاع الرأى

هل تتوقع سيطرة العالم على فيروس كورونا؟

ads
ads