ads
ads
ads
رئيس مجلس الادارة رجــب ر ز ق
رئيس التحرير سامي خليفة
ads

في حوار شامل.. رئيسة مجلس النواب البحريني: ايران تمارس دورا ارهابيا في دعم المليشيات المتطرفة وتهديد الملاحة الدولية والاقليمية

السبت 14-09 - 02:38 م
 فوزية بنت محمد زينل فوزية بنت محمد زينل
أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت محمد زينل ثراء التجربة البرلمانية البحرينية وتفردها، والتي بدأت منذ 17 عاما، بفضل الدعم المستمر والتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لافتة إلى أن مخرجات المجلس هي انعكاس النضج والوعي السياسي الذي يتسم بهما الناخب البحريني، والذي بات اليوم يدرك أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات، التي هي بالنسبة له تمثل واجبا وطنيا مقدسا، تشهد عليه نسبة المشاركة العالية.



وأعربت خلال حوار صحفي مع وكالة أنباء البحرين (بنــا) عن اعتزازها بما تحقق حتى اليوم من منجزات تساهم في رفع راية البحرين عاليا في مختلف المحافل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، والذي ضم في أغلبية نيابية جديدة، شهد تقديم العديد من المقترحات وناقش العديد من المشاريع بقانون، والتي من شأن بعضها أن تساهم في معالجة التحديات الاقتصادية، التي تعتبر اليوم من أهم التحديات ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم.



وأوضحت أن مجلس النواب الحالي، قد أنجز 69 موضوعاً خلال 22 جلسة برلمانية، كما اتسم الدور الأول بانعقاد كافة الجلسات في وقتها المحدد، كما ناقش المجلس 115 اقتراح برغبة، إلى جانب بحث 112 مشروعاً بقانون، و 13 مرسوماً بقانون، بالإضافة الى 17 اقتراحاً بقانون، وشكل المجلس لجنة تحقيق برلمانية، كما قدم أصحاب السعادة النواب 54 سؤالاً برلمانياً، ورفع طلبٌ واحدٌ لاستجواب وزير.



وفيما يلي نص اللقـــــــاء:



* مع قرب بدء أعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، كيف تقيم رئيسة مجلس النواب أداء المجلس خلال دور الانعقاد الماضي؟



ـ بداية، أود أن أشير إلى أن مجلس النواب وفي ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، يحظى برعاية واهتمام ودعم كبير من لدن جلالته، كما يشهد تعاونا متميزا ومثمرا من الحكومة الموقرة، ويسعي في الوقت ذاته للتكامل والشراكة والتوأمة مع مجلس الشورى الموقر، وكل ذلك في ظل متابعة حثيثة وتواصل مستمر من الشعب البحريني ووسائل الإعلام المختلفة.



وبشكل عام، فإنني أرى أن ما تم إنجازه خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس يدعو للارتياح والتفاؤل، خاصة فيما يتعلق بأداء النواب، ويحدوني الأمل نحو مزيد من العمل والانجاز، وبذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الأهداف والغايات التي من أجلها خضنا الانتخابات النيابية، وشرفنا بتمثيل شعب البحرين الوفي، وعاهدنا الله تعالى والوطن على حمل المسؤولية وأداء الأمانة على أكمل وجه، وإننا إذ ننظر إلى ما تحقق في دور الانعقاد الأول، رغم حداثة التجربة البرلمانية لأغلبية أعضاء المجلس فإننا نتطلع إلى مزيد من الإنجاز خلال أدوار الانعقاد المقبلة ونحن قادرون بإذن الله تعالى على تخطي التحديات، والمساهمة في رسم ملامح ومعالم المستقبل المشرق من خلال التشريعات التي تخدم تقدم وازدهار وطننا الغالي ورفعة المواطنين، ونأمل في أن يكون دور الانعقاد القادم على قدر طموحات المواطنين، ولدينا العديد من الموضوعات التي سوف نناقشها، وسنعمل جاهدين على بذل كل جهد ممكن من أجل أن نكون على قدر توقعات المواطنين، وما يعزز من تفاؤلنا هو إيماننا بالله عز وجل ثم دعم جلالة الملك المفدى، ورغبتنا الأكيدة في خدمة الوطن والاسهام في نماءه وتطوره على المستويات كافة.



*كيف تقيمين تجربتك الأولى في رئاسة مجلس النواب؟ وما هي الجهود التي بذلتها لكي تكون على قدر هذه المسؤولية الوطنية؟



- منذ اللحظة الأولى لمست من الجميع التأييد والدعم والمساندة والتشجيع، ويظل دعم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه المرتكز القوي الذي أزال من النفس أية رهبة أو تخوف، كما أن دعم ورعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى شكل ولا يزال حافزًا كبيرًا للوصول إلى النجاح، فضلا عن أن السادة النواب باختلاف مشاربهم وجدت منهم المساندة والمؤازرة، وذلك ليس غريبا على مجتمع البحرين صاحب التاريخ الحضاري العريق الذي يشهد له الجميع بأنه مجتمع مثقف ويمتلك رصيدا حضاريا ثريا.



والناخبون عندما اختاروني لأمثلهم في المجلس النواب لم يكن على أساس أنني "امرأة" ولكن كان على أساس "التوقعات" في قدرة امرأة على التعبير عن مصالحهم. وإنني حريصة على أن أكون على قدر الثقة التي أولوني إياها، ولذلك سعيت إلى تطوير قدراتي واطلعت على العديد من التجارب البرلمانية بغرض الاستفادة وليس التقليد، ثم لماذا نذهب بعيدا فنحن في البحرين لدينا قامة برلمانية كبيرة يشار إليها بالبنان هو السيد خليفة بن أحمد الظهراني الذي استطاع خلال ترؤسه لمجلس النواب أن يرسي لأسس عملية برلمانية متميزة وسيظل قيمة وقامة كبيرة و"وحدة" قياس لأداء رؤساء المجلس الذين يتشرفون بتولي المنصب من بعده.



كما يجب الاشادة هنا بالسيد أحمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب السابق على جميع الجهود التي بذلها هو والسادة النواب أعضاء المجلس السابق من أجل تقوية أركان التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين، وإننا في مجلس النواب الحالي نستكمل المسيرة واضعين نصب أعيننا رضا الله عز وجل، ثم تحقيق كل ما يرتقي بمملكة البحرين وشعبها في كل مناحي الحياة.



وهنا أود التأكيد أنه بفضل الدعم الكبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومساندة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لاسيما وهي تقف على رأس أحد أهم القطاعات، وهو قطاع المرأة الذي شهد تحت رعاية سموها النمو والازدهار في ظل المبادرات والبرامج الكبيرة التي قادها المجلس الأعلى للمرأة وكان لها أبلغ الأثر في تعزيز تقدم المرأة البحرينية على كافة الأصعدة. فالمرأة البحرينية اليوم تعيش في أزهى عصرها بفضل الدعم السامي الرفيع.



ومن خلال التجربة البرلمانية وخوض العديد من مواقع المسئوليات في المراكز الوطنية العديدة، أثبتت المرأة البحرينية أنها قادرة على كسب ثقة الناخب وحمل الملفات المهمة، والعمل بمسؤولية وأمانة عالية. لقد أثبتت المرأة كفاءتها في مختلف الميادين، واليوم نراها تمد ساعدها يدا بيد، وكتفا بكتف إلى جانب الرجل، لخدمة المجتمع والمواطن وإعلاء راية الوطن في مختلف المحافل.



وسطرت المتابعة المستمرة التي تحظى بها المرأة في مملكة البحرين نموذجاً يحتذى به في المنطقة وفي العالم، خاصة مع وجود شخصيات نسائية استطاعت بفضل اجتهادها وعطائها أن تسجل اسمها وذكرها في المحافل العالمية. اليوم نحتاج إلى كل الطاقات الموجودة لنعمل جميعا على رفعة الوطن، فكلنا جنود لهذا الوطن المعطاء الذي ما بخل علينا بأي شيء.



وعندما نتحدث عن المرأة في المجتمع، فإننا نتحدث عن مكون أساسي يمثل الجناح الآخر لأي مجتمع يطمح إلى تحقيق التطوير وتحقيق الأهداف المنشودة ضمن أطر التنمية المستدامة. ولم تعد المجالات والقطاعات والسياسة حكرا على عمل الرجال فقط، بل نحن جميعا شركاء في صناعة المستقبل. ولقد أتى خوض المرأة للانتخابات وغمار المعترك السياسي، انعكاسا لإحساسها العميق بالمسؤولية تجاه الوطن، ولأن المرأة البحرينية كانت أول من تعلم في المنطقة عبر التعليم النظامي، ولأنها شغوفة بالعلم والثقافة والتميز، جاء الحراك السياسي في البحرين ليضيف إليها طريقا آخر للإنجاز والتميز والنجاح والمساهمة في الدفع بعجلة التقدم والنمو والازدهار.



وبالنظر إلى التجربة البرلمانية للمرأة بوجه عام ، فإنني أسجل فخري واعتزازي بما حققته عضوات المجلس، سواء في عملهن في الدوائر الانتخابية، أو على صعيد اللجان أو تحت قبة المجلس، من نشاط مكثف في العمل التشريعي والرقابي، والدفاع عن مصالح الوطن والمواطن.. إنني سعيدة بهذه التجربة لما تعكسه من تقدم لدور المرأة في مفاصل الحياة في مختلف تشعباتها.



*ما هي أهم الأعمال والتشريعات والمقترحات التي أنجزها المجلس النيابي في دور الانعقاد الأول؟



- لقد حقق المجلس النيابي في دور الانعقاد الأول العديد من الانجازات في المجالات التشريعية والرقابية، ربما من أبرزها: إقرار برنامج عمل الحكومة، ومشروع قانون الميزانية العامة الدولة للسنتين المالتين 2019 – 2020، ومشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات الذي صدر مؤخرا بعد موافقة جلالة الملك المفدى، ومشروع قانون بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور، ومشروع قانون بتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومشروع قانون بتعديل قانون تنظيم سوق العمل، ومشروع بقانون بتعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بشأن النظافة العامة، وقد أصدره جلالة الملك المفدى مؤخرا.



هذا بجانب الاقتراحات برغبة التي وافق عليها المجلس، ومن أبرزها: اقتراح منح تخفيض في رسوم البلدية لكل مواطن لحساب واحد، واقتراح استثناء توريدات الكهرباء والماء من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، واقتراح توظيف الأطباء العاطلين، واقتراح إحياء الطلب الإسكاني الفاقد لشرط رب الأسرة بعد استيفائه مع الاحتفاظ بمدة الفترة السابقة، واقتراح إيقاف برنامج مزايا الإسكاني بصورته الجديدة واعتماد البرنامج السابق، واقتراح سرعة تفعيل قرار منح ساعتي راحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصا ذا إعاقة، واقتراح زيادة مخصص الإعاقة الشهري إلى (200 دينار)، واقتراح إلغاء إصدار تصريح صاحب العمل المرن، ولا ننسى هنا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، وما زالت تمارس عملها.



وحتى تكتمل الصورة بشكل أكثر موضوعية ومصداقية وشمولية، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هناك دورة برلمانية كاملة، تتكامل إجراءاتها الدستورية مع السلطة التنفيذية ومجلس الشورى، وهناك مواضيع تقتضي المزيد من الدراسة والبحث وتبادل المرئيات مع الجهات الرسمية، والاستماع إلى آراء وملاحظات مؤسسات المجتمع المدني التي يحرص المجلس على إشراكها والاستماع لها.



ووفقا للإحصائيات التي تضمنها التقرير السنوي للمجلس، فقد أنهى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بإنجاز 313 موضوعاً طرحت للنقاش من خلال لجان المجلس الدائمة والنوعية، حيث شهدت قبة البرلمان موافقة أصحاب السعادة النواب على 69 % من مجمل الموضوعاتِ محل النقاش. وناقش المجلس ١١٥ اقتراح برغبة إلى جانب بحث 112 مشروعاً بقانون، و 13 مرسوماً بقانون، بالإضافة الى 17 اقتراحاً بقانون، كما قدم أصحاب السعادة النواب 54 سؤالاً برلمانياً، ورفع طلبٌ واحدٌ لاستجواب وزير، وتم تفعيل أداة المناقشة العامة لمرة واحدة. كذلك شكل المجلس لجنة تحقيق برلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، ولا زالت اللجنة تؤدي أعمالها، وثم ترفع تقريرها إلى المجلس.



ووفقاً لتصنيفات الموضوعات التي طرحت في مجلس النواب، فقد ناقش المجلس 42 موضوعاً يتعلق بمجال الشؤون المالية والاقتصادية بنسبة 28%، و 17 موضوعاً يعنى بمجال المرافق العامة والبيئة بنسبة 11.33%، و7 موضوعات في مجال المرأة والطفل بنسبة 4.67%، و 6 موضوعات في مجال الإصلاح السياسي وبنسبة بلغت 4% من مجموع الموضوعات، إلى جانب 4 موضوعات تعنى بالشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بنسبة بلغت 2.67%، وكذلك 3 موضوعات في مجال الشباب والرياضة بنسبة وصلت لـ 2%. وقد اتسم الدور الأول بانعقاد كافة الجلسات في وقتها المحدد، حيث ساد الجلسات النيابية الانضباط في الحضور واكتمال النصاب، والتفاعل المتواصل من قبل أصحاب السعادة النواب، وإنجاز كافة الموضوعات محل البحث والنقاش تحت قبة البرلمان.



* كيف تتعامل رئيسة مجلس النواب مع بعض الانتقادات التي توجه إليها في أسلوب إدارة الجلسات العامة؟ وهل صحيح أنها "تقمع" بعض الآراء سواء داخل الجلسات أو خلال اجتماعات هيئة المكتب؟



ـ بداية لنتفق أن كل مسئول في أي موقع ليس معصوما من النقد، فمن المستحيل أن ينال أداء المسئولين رضا الجميع، ولكن بالتأكيد يجب أن نفرق بين النقد البناء الذي يستهدف تصحيح الأوضاع والذي ينطلق من إحساس بالمسئولية الوطنية والرغبة في تقدم الوطن وازدهاره، والنقد الذي يستهدف تصغير وتسفيه الانجازات معتمدا على الانطباعات الشخصية والمعلومات المغلوطة، فالأخير لا يمكن أن يكون نقدا وإنما معول هدم وأداة لنشر اليأس والاحباط وأنا بطبيعتي دائما أتقبل النقد بصدر رحب وأحاول الاستفادة من جميع الآراء والأطروحات بالشكل الذي يعزز من نجاح العملية الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين في ظل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه.



وإننا نفتخر بأننا في مملكة البحرين لدينا قيادة تؤمن بأهمية حرية الرأي والتعبير وتحض دائما على أن يكون هناك انتقاد لأداء المسئولين شريطة أن يكون ذلك بما لا يتعارض مع الأخلاق الأصيلة للمجتمع البحريني، وأن يكون النقد بأسلوب حضاري وراق وغايته المصلحة العليا للوطن والمواطنين، ولذلك "أهلا وسهلا" بالنقد طالما انطلق من هذه الاعتبارات.



أما فيما يتعلق بأنني "أقمع" الآراء المخالفة في الجلسات العامة أو اجتماعات هيئة المكتب، فإن ذلك عار تماما عن الصحة، ومن يتابع الجلسات أو يقرأ محاضر الاجتماعات يجد أن رئيسة مجلس النواب تتيح المجال للجميع لإبداء رأيهم بحرية ولا يكون هناك تدخل إلا إذا حدث تجاوز للدستور أو للائحة الداخلية للمجلس أو كان هناك تجاوز فيما يتعلق بالأشخاص أو معتقدهم أو مذهبهم، أو بما يشكل اخلالا بالقيم البرلمانية الراسخة التي تكونت على مدار التجربة البرلمانية في البحرين على نحو عقدين من الزمان، فمجلس النواب هو "بيت الشعب" ويجب أن يكون جميع نوابه قدوة في المسئولية الوطنية، وبالتالي فإنه يمكن القول "إنني أقف بحزم أمام المفردات التي تحمل تجاوزا ولا أقمع الآراء".



* أنتم في مجلس النواب دائمي الاشادة بتعاون الحكومة مع مجلس النواب فهل هذا دليل على رضاكم التام بأداء جميع الوزراء؟



ـ لابد هنا وأن نشيد بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي يولي اهتماما جمًا بتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويوجه الوزراء والمسئولين دائما إلى فتح قنوات التواصل مع النواب في كل ما يحقق تطلعات المواطنين، وذلك النهج الحكيم من سموه أسهم في ترسيخ أسس بناء متين من الثقة والتفاهم بين السلطتين، بل إن سموه في العديد من المواقف عمل على إزالة أي خلاف بين الجانبين في العديد من المواقف كما إن استقبال سمو رئيس الوزراء الموقر الاسبوعي للنواب في مجلسه، وتوجيهه للوزراء بمواصلة الزيارات الميدانية والوقوف على احتياجات المواطنين، وحرصه على التفاعل مع طلبات السادة النواب بوصفهم ممثلي الشعب، خير دليل على التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.



والحقيقة إننا لم نكن لنتمكن من إنجاز ذلك دون التعاون المثمر مع الحكومة الموقرة إلا من خلال اهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر الذي يساند مسيرة المجلس الديمقراطية، وهو ما عزز من قدرة المجلس على تحقيق النجاح، وهذا التعاون من قبل الحكومة كان له الأثر البالغ في تحقيق الكثير من المكاسب الوطنية من خلال سن التشريعات التي من شأنها أن تساهم في الدفع بالمسيرة التنموية الشاملة.



ورغم ذلك فإن نسبة الرضا عن أداء الوزراء والمسئولين ليست 100%، ولدينا في مجلس النواب تحفظات على أداء بعض الوزارات والمؤسسات، وموقفنا ذلك لا يقوم على جوانب شخصية ولكن من خلال دورنا الرقابي الذي كفله الدستور، ونحن نرى أن أبناء البحرين يستحقون مستوى أفضل في جودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك ما نسعى إلى الوصول إليه من خلال دورنا الرقابي والتشريعي وتعاوننا مع السلطة التنفيذية، والسادة النواب على مدى دور الانعقاد الماضي تقدموا بالعديد من الأسئلة للسادة الوزراء تجاه العديد من القضايا التي كانت محل اهتمام الراي العام، وقد وجدنا من العديد منهم تفاهمًا ملموسًا، وسنظل نقوم بدورنا التشريعي والرقابي بما يحقق توجيهات جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، ويلبي طموحات أبناء البحرين الذين وضعوا ثقتهم فينا حينما اختارونا لنكون ممثلين عنهم تحت قبة البرلمان.



*واجه المجلس تحديات عديدة خلال دور الانعقاد، وشهد حماسا متميزا وتفاعلا بارزا من النواب كيف تعامل المجلس مع هذا الأمر؟



ـ منذ بداية عملنا النيابي، وضعنا منهجية للعمل، تتضمن التحضير المسبق للتعامل مع أي ملف، وبعد ذلك تأتي عملية التنفيذ، وفي النهاية نقوم بتقييم ما تم إنجازه، ولدينا فرق عمل مساندة، ونقوم بتشكيل لجان لغايات معينة، ونتحقق من الإجراءات القانونية كاملة، كما نتبع آلية واضحة في التواصل والتعاون مع الحكومة، بالإضافة إلى التنسيق بين النواب لتوحيد المواقف والمرئيات.

وكما أسلفت، فإن المجلس الحالي يضم أغلبية نيابية جديدة، ولابد من الاعتماد على الخبرات التي يحتضنها المجلس منذ سنوات عديدة ومن أمانته العامة، وهذه الخبرات تشكل ثروة بشرية وصمام أمان للعمل الفني والإداري في المجلس.

وأرى أن الخبرة تبنى بتراكم التجربة والزمن، ونحن اليوم نستكمل ما بدأه زملاؤنا في الفصول التشريعية السابقة ونضيف إليه أو نعدله حسب ظروف الحاجة، في ظل البيئة المشجعة والمحفزة، وفي ظل الرعاية والاهتمام الذي نحظى به من كل مؤسسات الدولة وفئات المجتمع.



* كيف ترين التوأمة والشراكة مع مجلس الشورى؟



ـ في ظل التوجيهات السامية بتوحيد العمل البرلماني، وتفعيل التعاون وتعزيز التنسيق بين غرفتي المجلس الوطني، وانطلاقا من إدراكنا لحجم الدور المهم المناط بغرفتي المجلس الوطني، وسعيا لتقليص النفقات ورفع مستوى الأداء، مع الحرص على فصل المسؤوليات بين مجلس النواب ومجلس الشورى، فقد بادرنا بإقامة العديد من المشاريع والبرامج المشتركة، كما ستشهد الفترة المقبلة المزيد من المشاريع المشتركة بين الغرفتين.. وحاليا، نقوم بتعزيز التعاون في الجانب التشريعي، وستشهد الأمانة العامة بالمجلسين المزيد من البرامج المشتركة.



وفي المرحلة المقبلة، نتطلع إلى العمل على توثيق تاريخ ومنجزات البرلمان البحريني، أسوة بالعديد من البرلمانات في العالم. من الأفكار التي طرحناها ونحرص على تنفيذها، مشروع إنشاء متحف برلماني يرسخ المنجزات البرلمانية في العهد الزاهر لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى. وتحتوي مكتبة المجلس على الوثائق والمضابط اللازمة للقيام بهذا المشروع، وسندرس كيفية تنفيذه في الفترة القادمة.



من المهم أن نوثق تاريخنا وإنجازاتنا حتى تكون نبراسا تهتدي به الأجيال القادمة، والعمل البرلماني يجب أن يكون قريبا من الأفراد، ونشر الوعي والثقافة البرلمانية واجب على الجميع، فطالما أن مجلس البرلمان يعتبر (بيت الشعب) فلا بد للشعب أن يرفع من وعيه وإدراكه بأهمية هذه المؤسسة التشريعية التي لم تكن لتتحقق دون الاهتمام والرعاية الدائمة من صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى.

تعليقات Facebook

تعليقات العربية نيوز

ads
ads
ads
ads
ads

استطلاع الرأى

أي الأندية ستنجح مع مدربها الجديد في الموسم المقبل؟

ads
ads