ads
ads
ads
رئيس مجلس الادارة رجــب ر ز ق
رئيس التحرير سامي خليفة
ads

في حوار جرئ لـ"سبوتنيك".. وزير الاقتصاد السوري: سياستنا تحمي الليرة.. وهذه خطتنا للخروج من الركود الاقتصادي

السبت 08-06 - 02:16 م
 وزير الاقتصاد السوري وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل
أجرت "سبوتنيك" حوارا مع وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل حول الوضع الاقتصادي السوري الحالي، وجاء نص الحوار كالآتي:

ما أهم اللقاءات التي أجريتموها أمس واليوم وما هي العقود التي وقعت مع روسيا أو الدول المشاركة؟

المشاركة السورية في مؤتمر سان بطرسبورغ أصبحت على الجدول السنوي للحكومة السورية لتكون حاضرة في المنتدى، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث أن المنتدى في دورته الـ23 يضم عدد كبير من الدول وبالتالي هو فرصة هامة على مستوى تبادل الآراء حول القضايا الاقتصادية المعاصرة أو على مستوى اللقاءات مع الحكومة الروسية بمستوياتها المختلفة أو على مستوى اللقاء مع الشركات وقطاع العمل في روسيا بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين وأصحاب الشأن الاقتصادي في الدول الأخرى.

وقد عقد لقاء مع رئيس حكومة أوسيتيا الجنوبية ووزير التنمية الاقتصادية، وكان هناك لقاء مع وزيريي الخارجية والتنمية في أبخازيا، ولقاء مع رئيس جمهورية القرم.

ما هي خطة الوزارة للخروج من الركود الاقتصادي؟

الحكومة تعمل بتناغم كبير سعيا للتخفيف قدر الإمكان من أضرار الحرب، ولا شك أن أي حرب تحمل أضرار متنوعة وليست بالقليلة وتحتاج للمعالجة على مستوى فردي وجماعي.

ما هي القوانين التي تستحدثونها في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية في سوريا؟

الحكومة السورية تعمل على تطوير الواقع الاقتصادي بشكل عام عن طريق برامج، ووزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى.

البرنامج الأول هو إحلال بدائل المستوردات الذي سيكون مضماره السنوي 2019-2020، وبرنامج يتعلق بتحفيز القطاع الخاص وسيكون مضماره 2019.

قانون الاستثمار الجديد يحمل طابعا عصريا حيث يمنح هذا القانون أفضلية وأولوية للقطاعات مهمة، مثل الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات للمستثمرين وسرعة الإنتاج وتسهيل استخراج التراخيص.

ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية الليرة من الانهيار؟

التراجع الكبير في الليرة بقي ضمن مستوى أقل وأخف مقارنة مع الدول الأخرى التي عانت أقل من سوريا.

وجاء ذلك بفضل تنوع الاقتصاد السوري، حيث أن سوريا ما زالت تعتمد في بعض مجالات القطاع الزراعي على منتجاتها المحلية ولا حاجة للاستيراد، وأيضا بعض المنتجات في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى بعض المسائل التي تتعلق بالسياسات النقدية وبعض السياسات الأخرى التي شكلت إلى حد ما حماية كي لا تنهار الليرة السورية.

ولا توجد أي شركة سورية تعرضت للإفلاس رغم الحرب الاقتصادية والعسكرية والإعلامية، وهذا يسجل لسوريا ولمؤسساتها المالية، ويدل على أن بناء الاقتصاد السوري مدعم ومبني بشكل صحيح.

إن دمشق لم تتلق أي دعم نقدي من أي دولة ومازالت تعتمد على نفسها في هذا المجال، وهناك دعم سياسي وعسكري من الأصدقاء.

أوليس من مصلحة دمشق أن تستثمر شركات أجنبية في المطارات والمرافئ؟

الاستثمار في مرفأ طرطوس هو استثمار جيد جدا، وهو في مصلحة الشركة المستثمرة وسوريا، ولا يوجد شيئ حتى الآن حول استثمار مطار دمشق الدولي وفقا لمعلوماتي.

تعليقات Facebook

تعليقات العربية نيوز

ads
ads
ads
ads
ads

استطلاع الرأى

من هو المدرب المناسب للمنتخب الوطني ؟

ads
ads