ads
ads
ads
رئيس مجلس الادارة رجــب ر ز ق
رئيس التحرير سامي خليفة
ads

رئيس الوزراء الفلسطيني في حوار جرئ: لا بديل عن دولتنا وعاصمتها القدس الشرقية.. وهذا رأيي في العقوبات على غزة

الخميس 27-12 - 01:56 م
رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله
قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن اسرائيل تريد ان تقوض السلطة وتقضى على مؤسساتها، ولكن الحكمة التي تحلت بها القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والاتصالات التي قام بها للحد من العدوان وتقويض السلطة.

وأكد الحمد الله، في حوار مع وكالة معا، اهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا، وقال: على المجتمع الدولي أن يبادر لحل الدولتين، ونحن نقول لا حل سوى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس وتكون قابلة للحياة، مشيرا إلى قرارات الجمعية العامة والمجلس الأمن الخاصة بالقضية الفلسطيني ومتسائلا عن وجود 86 قرار مجلس أمن خاص بفلسطين و706 قرارات أخرى.

وحيا الحمد الله الاجهزة الامنية، ووصفها بــ”سياج الدولة” والحامية للمشروع الوطني، مشيرا إلى أن معظم الشهداء والأسرى من الأمن الفلسطيني.

وقال الحمد الله في الحوار: الامن لم ولن يسمح لأي جندي اسرائيلي بالدخول إلى أي مؤسسة، وفعلا لم يدخل أي جندي لأي مؤسسة فلسطينية.

وأكد ان اسرائيل تريد أن تأخذنا إلى مربع الاشتباك المسلح كي تقوض السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن القيادة تحلت بالحكمة، وفوتنا الفرصة على الإسرائيليين، ونحن نركز على المقاومة الشعبية سواء في الضفة الغربي وفي المناطق “ج”، معربا عن سروره لتبني قطاع غزة للمقاومة الشعبية.

وقال: إسرائيل تريد دويلة في قطاع غزة وحكم ذاتي بالضفة، ولكن لا بديل عن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحول عام 2019، قال: الدعم المالي نزل إلى 71% ولكن نجحنا في ادارة مؤسسات الدولة، ونجحنا في زيادة الايرادات المحلية من عام 2013 حتى عام 2018، 3.8 مليار شيكل واستطعنا تخفيض العجز لـ700 مليون دولار، فالمشاريع لم تتوقف والرواتب في موعدها، ونأمل ان تفي الدول بتعهداتها كي نتخلص من العجز، ونحن نلبي كافة احتياجات شعبنا في كافة المناطق.

وأعرب الحمد الله عن أمله أن تستجيب الدول الفاعلة بالعالم لدعوة الرئيس لمؤتمر دولي للسلام تنتج عنه دولة فلسطينية، ولا ينفع أن يكون هناك حل اقتصادي أو أي حل آخر، ممكن أن يكون هناك حل سياسي يوازيه حل اقتصادي، ولا يمكن تغليب الحل السياسي على الاقتصادي، نريد لهذا الاحتلال ان ينتهي فالاحتلال إلى زوال وهذه حتمية تاريخية، معربا عن أمله ان يكون عام 2019 عام السلام وعام الدولة الفلسطينية وعام انها الاحتلال وقبل هذا كله أدعو حماس لإنهاء الانقسام والعودة للوحدة الوطنية، وانهاء الانقسام متطلب سابق لإنهاء الاحتلال.

وتساءل: على ماذا نحن مختلفون؟ حماس ومن خلال خالد مشعل قال نقبل في دولة فلسطينية على حدود 67، والآن تبنت حماس المقاومة الشعبية، على ماذا نحن مختلفون على الكراسي؟ نحن نتحدث عن مصالحة حقيقية وبعدها نذهب للانتخابات، واقصر الطرق لإنهاء الانقسام هي اتفاق 12-10-2017، وتمكين حكومة الوفاق الوطني، وبعدها نذهب لانتخابات.

وأكد أن الحكومة تقوم بصرف 96 مليون دولار لقطاع غزة وهذا واجبنا، ولا نحصل سوى 3.4 مليون دولار، وفاتورة الطاقة الشهرية لوحدها 40 مليون شيكل والمياه ومعالجتها 37 مليون شيكل شهريا، ورواتب وادوية ومستشفيات، نحن نتولى المسؤوليات في قطاع غزة،

وأوضح أن الدول المانحة تعهدت بتقديم 5.82 ملون دولار لم يأت منها سوى 1.95 مليار دولار والحكومة أعادت اعمار 8776 منزلا اعيد بناؤها كاملا، وهناك 2224 بيتا لو الدول أوفت بالتزاماتها لكانت قد عمرت، وتم ازالة 2 مليون طن من الركام، 171 ألف بيت تدمرت جزئيا، تمكنا من اعمار 102 ألف بيت منها، من يقوم بكل هذا العمل؟! هي الحكومة، وأصلحنا كل شبكات الطاقة وشبكات المياه.

وقال: لا اعرف عن أي عقوبات على قطاع غزة يتحدثون، نحن نقدم 96 مليون دولا لقطاع غزة، وحماس تجبي الضرائب، يجب أن يتم سؤال حماس أين تذهب بالأموال التي تجبيها.

عندما تعلن حماس بانها ستمكن الحكومة من القيام بأعمالها غي قطاع غزة سأذهب لقطاع غزة، وتوجيهات الرئيس هي الاهتمام بقطاع غزة.

وحول التفجير، قال: الامور واضحة من يشرف على المنطقة هو المسؤول عم عملية التفجير.

وتطرق الحمد الله إلى مطاردة القيادات الفلسطينية بالقدس من قبل الاحتلال، وقال: اسرائيل تسعى لعزل القدس عن محيطها وربط مستوطنات القدس كع مستوطنات الخليل، ومن بداية الاحتلال اسرائيل تحاول ذلك، ولكن القدس ستبقى عربية اسلامية مسيحية، وكل مخططات الاحتلال لن تنجح، ونسعى دائما لدعم مؤسسات القدس لنعزز صمود اهلها، ونعمل في القدس في الترميم واعادة تأهيل البيوت وفي تنمية السياحة، فالقدس الشرقية هي جوهر الصراح ويتكون العاصمة الابدية لدولة فلسطين.

وتمنى الحمد الله تطبيق قرارات القمم العربية بخصوص لقدس، فهناك تعهدات بمليارات، ولكن لم تصل سوى بضعة الملايين، ولو طبقت قرارات القمم العربية بما يخص القدس لما احتجنا لشيء، وتساءل أليس من واجب كل المسلمين والعرب دعم القدس؟. دعيا العرب لتثبيت أهالي القدس وتعزيز صمودهم، مقدما الشكر للملكة العربية السعودية التي رصدت في قمة الظهران 150 مليون دولار لدعم القدس. نحن كحكومة سنبقى نعمل بكل ما اوتينا من قوة لدعم القدس وتعزيز صمود أهلها، لن نترك اهلنا بالقدس وستبقى مؤسساتنا هناك واقفة.

وقال: كانت اميركا تدعم كل عام من 200 إلى 250 مليون دولار، وأوروبا زاد دعمها مقدما الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى اعتراف اميركا بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارتهم إلها وإلى وقف الدعم لمؤسسات القدس ومشافيها لوقف دعم “الأونروا”، ومحاولة تصفية قضية اللاجئين، ونحن ثابتون وصامدون ولا يوجد فلسطيني واحد يتنازل عن القدس او يقبل بذلك لأنها جوهر الصراع.

وحول حل المجلس التشريعي، قال: إنه قرار لأعلى سلطة قضائية بالبلد، وهي المحكمة الدستورية، وليس بوسع الرئيس أو الحكومة إلا تطبيق قرار المحكمة، ليس بمقدور الرئيس الا تنفيذ القرار والدعوة لانتخابات خلال 6 شهور، نذهب لانتخابات بعد تمكين الحكومة في قطاع غزة بعدة اشهر، فهذا قرار دستوري واجب التنفيذ.

واعتبر الحمد الله أن الضمان الاجتماعي موضوع حماية اجتماعية لمليون ومئة ألف فلسطيني، عند نشأة السلطة كان يجب أن يكون هناك صندوق ضمان اجتماعي منذ 24 عاما، وواجبنا هو توفير الحماية الاجتماعية للعمال، وقانون الضمان هو قانون الفقراء والمهمشين، فقطار الضمان غادر المحطة وانطلق، حاليا لدينا حد ادنى للأجور 1450 شيكل، ولدينا حوالي 300 ألف عامل وعاملة يتقاضون من 500 إلى 700 شيكل والقانون يمنع ذلك، والقانون يؤمن العمال من اصابات العمل.

وأوضح ان لجنة الضمان مكونة من 17 شخصا 4 منهم فقط من الحكومة بحكم عملهم، هناك لجنة حوار اجتمعت مع عشرات المؤسسات وقدم 120 اقتراحا للجنة على قانون الضمان اخذن منها 13 اقتراحا. وأكد الحمد الله أن الحكومة دورها فقط هو تنظيم العمل بين العامل وصاحب العمل وصندوق الضمان، ولا علاقة للحكومة بصندوق الضمان فلا هي تستثمر ولا تقترض منها، ولا يحق للحكومة ان تستخدمه فهو مال مستقل وله مجلس إدارته، ومجلس الإدارة ممنوع أن يكون وزيرا.

واكد ان الحكومة لم تستخدم صندوق التقاعد للموظفين الحكوميين، وقال اعطني موظفا ولاحدا لم يأخذ مستحقاته او تقاعده من الحكومة.

وتطرق إلى قانون الجرائم الإلكترونية وقانون المخدرات وغيرها من القوانين، التي تعالج الكثير من القضايا، وواجبنا بالحكومة تعديل هذه القوانين في ظل تعطيل المجلس التشريعي.

ads

تعليقات Facebook

تعليقات العربية نيوز

ads
ads
ads
ads
ads

استطلاع الرأى

هل توافق على زيادة أسعار تذاكر "المترو" الأخيرة

ads
ads
ads