ads
ads
رئيس مجلس الادارة رجــب ر ز ق
رئيس التحرير سامي خليفة

مجلس الدولة يرفض الإفراج الشرطي عن متهم بتكدير السلم العام

الأربعاء 15-08 - 02:45 م
مجلس الدولة مجلس الدولة

أيدت محكمة القضاء الإدارى، قرار وزير الداخلية برفض الإفراج الشرطي عن متهم يقضي عقوبة الحبس المشدد خمس سنوات عن تهمة تأسيس جماعة تهدف لتكدير السلم العام، وتخريب المجتمع العمدي، وحيازة سلاح، وقضت المحكمة برفض دعوى الإفراج عنه بعد مضيّه ثلثي المدة.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن "قانون السجون" حدد الشروط المطلوبة للإفراج الشرطى والتى تتمثل في أن يكون المحكوم عليه أمضى ثلثى مدة العقوبة وهى فترة قدر المشرع كفايتها لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه، أن يكون أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك فى استطاعته، أن يكون حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو ما يستنبط من إقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين عليه داخل المؤسسة العقابية، وأن لا يكون فى الإفراج الشرطى عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام.

ووقالت إن المتهم فتحى محمد إبراهيم اتهم وآخرون جنايات العجوزة بتهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف لتكدير السلم العام، وإحراز سلاح وتخريب عمد، وقضى فيها بجلسة 8/5/2017 بالسجن المشدد خمس سنوات والمصادرة والمصروفات ونفذ عليه وبذلك يكون قد أمضى ثلثى مدة العقوبة.

واستندت المحكمة إلى رفض الجهة الإدارية الإفراج الشرطى عنه لعدم سداده الالتزامات المالية المقضى بها عليه، وحيث إن المدعى لم يقدم ما يفيد بسداد والده لتلك الالتزامات المالية المحكوم بها أو ما يفيد باستحالة ذلك، الأمر الذى ينتفى معه شرط من شروط الإفراج تحت شرط ويكون القرار المطعون فيه قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق ومتفقًا مع حكم القانون ويكون من العدل عدم إلغائه.

تعليقات Facebook

تعليقات العربية نيوز

استطلاع الرأى

هل توافق على زيادة أسعار تذاكر "المترو" الأخيرة