رئيس مجلس الادارة رجــب ر ز ق
رئيس التحرير سامي خليفة
ads

روشتة وزير الشباب والرياضة لـ"صناعة الفارق"

الخميس 20-04 - 01:20 م
العربية نيوز
ياسـر تهامى
نشر المهندس خالد عبدالعزيز على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " ما اسماه بصناعة الفارق، الموضوع المكتوب يصلح كمقال او رؤية شخصية للوزير ، ورغم اختلافى معه فى بعض وجهات النظر الا اننى حرصت على نشر ماكتبه فى ضوء مقولة اقتنع بها واعمل بها فى حياتى ان الاختلاف فى الراى لايفسد للود قضية.
كتب خالد عبدالعزيز قائلا : من يتابع المنافسات الرياضية سواء المحلية أو العالمية يتأكد بما لا يدع أى مجال للشك أن مشكلات هذه المنافسات لن تنتهى أبداً ولن يستطيع المشرفون على هذه المنافسات السيطرة التامة والكاملة عليها ، بل يعتبر البعض هذه المشكلات عنصراً أساسياً من المنافسات ذاتها. ويستمر تغيير القوانين واللوائح على مدار السنين عند حدوث مشكلة جديدة لم تكن قد طرأت من قبل ويستمر التطوير باستخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة وتراكم الخبرات طالما استمرت الحياة.
فعلى سبيل المثال في نهائيات كأس العالم لكرة القدم والتى تعتبر أعظم المنافسات الرياضية شهدت العديد من المشكلات التى تحدث أحياناً فى مباريات القسم الثالث والرابع ودورى مراكز الشباب .. فلا أحد ينسى هدف مارادونا الشهير بيده فى مرمى إنجلترا فى كأس العالم 86 بالمكسيك . ولا مشكلة ألمانيا والنمسا وشبهة التواطؤ للصعود سوياً واستبعاد الجزائر من التأهل للدور الثانى عام 82 بأسبانيا والتى على أساسها تقرر إقامة آخر مباراتين فى المجموعة فى جميع المنافسات الدولية فى نفس التوقيت. ومشكلة مباراة الكويت وفرنسا عام 82 وإلغاء هدف الفرنسى آلان چيريس بعد نزول رئيس الاتحاد الكويتى لأرض الملعب مطالباً فريقه بالانسحاب لأن هناك صفارة أطلقت فى المدرجات توقف على أساسها اللعب. ومشكلة هدف انجلترا فى مرمى ألمانيا عام 66 والشك فى تجاوز كرة جيوفري هورست الإنجليزى خط مرمى ألمانيا أم لا؟ والتى بدأ بعدها التفكير فى التكنولوجيا الحديثة لإدارة المباراة والحكم الخامس وتغيير بعض اللوائح . وغيرها الكثير من المشكلات التى لا يتسع المجال لسردها.
وإذا انشغل المسئول الحكومى فى أى دولة بمتابعة هذه المشكلات سواء فى كرة القدم أو فى غيرها بالقطع سيؤثر ذلك على الدور الأساسى الذى تم تعيينه من أجله وهو قدرته على تحقيق التقدم الملموس فى الملف الذى يتولاه أو بمعنى آخر قدرته على "صناعة الفارق" ، مع الاعتراف الأكيد بضرورة تقديم العون والمساعدة والمشورة والتدخل لحل بعض الأزمات.
ونحن نؤمن أن الدور الحكومى لتطوير الرياضة فى مصر والذى لابد أن يكون هو الشاغل الأول للمسئول يتمثل فى عظائم الأمور والتى نذكر منها :
• العمل على إقرار القوانين واللوائح التى تضع أفراد المنظومة الرياضية أمام مسئوليتهم سواء أمام الدولة أو تجاه ناخبيهم وجمعيتهم العمومية بالشكل الذى يتيح لهم أداء أدوارهم فى مناخ من الاستقرار والهدوء والثقة.
• تطوير البنية الأساسية الرياضية بما يتيح لأفراد الشعب ممارسة الرياضة كنشاط حركى ترويحى وجدانى صحى فى الأندية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات والمصانع والحدائق والمتنزهات وغيرها وتهيئة المناخ لظهور ورعاية الموهوبين فى الألعاب المختلفة.
• إتاحة الفرصة للقطاع الخاص والقطاع الاستثمارى للمساهمة فى تطوير البنية الأساسية الرياضية لأن الاعتماد فقط على الموازنة العامة للدولة لن يحقق التطوير المنشود.
• دعم المنتخبات الوطنية من خلال الاتحادات المحلية لضمان تمثيل مصر بالشكل الملائم والمشرف وتحقيق الانتصارات فى المحافل الدولية الرياضية لرفع الحالة المعنوية لأفراد الشعب.
• استضافة البطولات الرياضية الدولية لتأصيل التعاون الرياضى والشبابى مع دول العالم وإظهار الجانب الحضارى والسياحى والثقافى وأحياناً السياسى للدولة فى المنطقة المحيطة والعالم كله.
• توفير المناخ المناسب لاستحداث طرق تمويل حديثة ومبتكرة للرياضة التنافسية ورعاية الأبطال من خلال الكيانات الاقتصادية الكبرى ورجال الأعمال لأن الحكومة وحدها لن تستطيع الاستمرار فى هذا التمويل.
هناك بعض القرارات المهمة والمؤثرة إذا ما تم اتخاذها ستؤثر بشكل مباشر على تقدم الرياضة المصرية ، لأن هذه القرارات باختصار لا تخص واقعة قد حدثت أو منشأ بعينه أو رياضة محددة وإنما هى قرارات تصنع المناخ العام المستقر الذى يشجع على الإنجاز والاستثمار والإبداع والتفوق وهو السبيل الوحيد القادر على "صناعة الفارق".

تعليقات Facebook

تعليقات العربية نيوز

ads

استطلاع الرأى

هل انجازات "البرلمان" بالدورة الأولى تستدعي الاحتفال