ads
ads
ads
رئيس مجلس الادارة رجــب ر ز ق
رئيس التحرير سامي خليفة
ads

طارق الخولي يتقدم باعتراض مكتوب لرئيس البرلمان حول تعديل قانون التظاهر

السبت 21-01 - 02:59 م
 النائب طارق الخولى النائب طارق الخولى
محمود خليل
تقدم النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،باعتراض مكتوب لرئيس مجلس النواب حول التعديل الجارى على قانون التظاهر،وجاء نصه كالتالي:

اعتراض بشأن التعديل الجاري على القانون رقم 107 لسنة 2013
بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية

السيــد الأستــاذ الدكتــــور / علـــى عبـــد العـــــال
رئــيــــس مجـــلـــس الـنـــــواب

تحيــة احتــرام وتقـــديـــر وبــــعـــد ،،

تقدمت فى 23 من أكتوبر الماضي استنادًا إلى حكم المادة (122) من الدستور ، ونص المادة (183) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، حيث أحال مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته ، وبالفعل عقدت اللجنة فى 15 من نوفمبر الماضي بحضوري اجتماعا لمناقشة الاقتراح بقانون إلا أنها أخذت قرار بإرجاء مناقشة التعديلات المقدمة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية بعض مواده ، ليكون الحكم بمثابة استرشاد فى إقرار أي تعديلات مقترحة.

وبالفعل صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى 3 من ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون ، وبدستورية باقي المواد محل الطعن ، وبناء عليه تقدمت الحكومة فى 10 من يناير الجاري بتعديل للمادة العاشرة فقط من القانون ، ثم عقدت اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا فى 17 من يناير الجاري دونما أن يتم إبلاغي ، وأخذ رئيس اللجنة قرار باستبعاد اقتراحي المقدم وإقرار التعديل المقدم من الحكومة بتعديل مادة واحدة ، بحجية دستورية باقي مواد القانون وفق حكم المحكمة الدستورية العليا.

وعـلــى ذلــــــــك
أرجو من سيادتكم التدخل لإعادة المداولة على القانون فى اللجنة الدستورية التشريعية ، حيث أنه قد سلب حقين ، الأول حقي فى عرض مقترحات التعديل المقدمة على عدد من مواد القانون وليس مادة واحدة فقط ، أما الثاني فهو حق البرلمان فى إجراء تعديلات على أي من مواد القانون ، فمن غير الصحيح الدفع بأن حكم المحكمة الدستورية بدستورية مواد القانون عدا المادة العاشرة ، يمنع الحق القائم للبرلمان فى تعديل أي من مواد القانون فى إطار الدستور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقــديــر ,,

مقــدمـــه لسيـــــادتـــكــم
عـــــضـــو مجـــــلس الـنـــــواب
أمين سر لجنة العلاقات الخارجية
طارق الخولى

موضوعات متعلقة

"المحافظين" يتقدم بمشروع قانون لتعديل الحق في التظاهر مطالب الأحزاب من "العجاتي" بعد تكليفه بتعديل قانون التظاهر.. "المحافظين": استبدال 6 مواد.. 5 محاور للتيار الديمقراطي.. "الجيل": تغيير 11 مادة.. سمير صبري: لن يتم الإفراج عن المحبوسين
تحالف العدالة الاجتماعية: نرفض الخدمة المدنية اعتراضًا على 3 بنود قانون التظاهر يشعل البرلمان ويُلقي بظلاله على الحكومة.. برلمانيون: المجلس يقر والحكومة تنفذ وطالبنا بإلغاء الحبس.. و"التشريعية": لم يعرض علينا القانون بعد
"ناشد": الموافقات الأمنية على الكنائس تعنت تجاه الأقباط قوانين للأحزاب تحت القبة دون التطبيق.. إعانة الصعيد من"الحركة الوطنية".. "التجمع" و"التيار الديمقراطي" يركزان على المحليات.. "المحافظين" ينفرد بالتظاهر.. "الإصلاح والتنمية" يهتم بتحصين البرلمان
"المصري لدراسات السياسة" يقدم مقترحات بتعديل قانون التظاهر "ماعت" تثمن قرار الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر
رئيس البرلمان يحيل تعديلات قانون التظاهر إلى اللجنة التشريعية رسميًا.. "تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون التظاهر وفق حكم الدستورية

تعليقات Facebook

تعليقات العربية نيوز

استطلاع الرأى

من هو المدرب المناسب للمنتخب الوطني ؟