ads
رئيس مجلس الادارة رجــب ر ز ق
رئيس التحرير سامي خليفة
ads

"ماعت" تثمن قرار الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر

الأحد 04-12 - 10:22 م
مؤسسة ماعت للسلام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان
هيثم سعيد
ثمنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قرار المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية المادة العاشرة للقانون رقم 107 لسنة 2013 والمعني بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وكانت المادة تنص على "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".

وهي المادة أعطت لوزارة الداخلية حق منع أو تضييق نطاق ممارسة الحق الدستوري في التظاهر بالإخطار وهو الأمر الذي يخالف المادة 73 من الدستور والتي نصت علي "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه."

وترى المؤسسة أنه بالرغم من عدم تجاهل المحكمة نصوصًا دستورية صريحة تقر بحق التظاهر السلمي، فإن عدم دستورية أي مادة في قانون التظاهر دليل على أن القانون كله معيب، ويجب إعادة قانون التظاهر مرة أخرى للنظر فيه أمام البرلمان من أجل تصحيح المواد المعيبة به، كما ترى المؤسسة أن القانون الحالي يتضمن بعض المواد التي روح التشريع الدستوري خاصة المادة 73 من الدستور، والتزامات مصر المنبثقة عن تصديقها علي اتفاقيات حقوق الانسان وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل.

ودعت مؤسسة ماعت الحكومة والبرلمان إلى العمل على إقرار قانون جديد يعمل علي تنظيم حق التظاهر والتجمع السلمي وفقا للأعراف الدولية والمواثيق والمعاهدات التي صدقت عليها مصر ومواد الدستور المصري ووفقا للتعهدات التي التزمت بها مصر أثناء خضوعها لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف في مارس 2015 والتي قبلت منها :-

- تعديل قانون التظاهر الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وفقاً للمادة 73 من الدستور التي تضمن حرية التجمع.
- استعراض قانون الجمعيات وقانون التظاهر بغية الامتثال للدستور.

كما تطالب المؤسسة البرلمان والحكومة العمل علي طرح القانون للحوار المجتمعي وذلك وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي دعا من خلالها إعادة النظر في هذا القانون أثناء مؤتمر شرم الشيخ للشباب.

تعليقات Facebook

تعليقات العربية نيوز

استطلاع الرأى

في رأيك.. من هو بطل الدوري في الموسم الجديد؟