ads
ads
ads
رئيس مجلس الادارة رجــب ر ز ق
رئيس التحرير سامي خليفة
ads

النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام "موسى" بالخيانة العظمى

الثلاثاء 23-08 - 12:32 م
 الاعلامي أحمد موسي الاعلامي أحمد موسي
عبـادة المصـري
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام، ضد مقدم برنامج "علي مسئوليتي" بقناة "صدي البلد" الفضائية الاعلامي أحمد موسى، ورئيس مجلس إدارة القناة، محمد أبوالعينين، والذي يتهمهما فيه بالخيانة العظمى وإرتكاب جريمة المساس بإستنقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ونشر معلومات وإشاعات كاذبة، عن تبعية جزيرتا تيران وصنافير للسعودية، رغم مصرية الجزيرتين، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة بالتحقيق.

وكان البلاغ رقم 8680 لسنة 2016 عرائض النائب العام، ذكر أن المشكو في حقه الأول "أحمد موسى" اعتاد منذ الإعلان عن إتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، نشر الاخبار الكاذبة عن ملكية السعودية لتلك الجزيرتين، بأن قام بترديد تلك الأكاذيب عبر منبر قناة صدي البلد المملوكة للمشكو في حقه الثاني "محمد أبو العنين"، في محاولة منه للتاثير علي الراي العام من المواطنين الذين يشاهدونه وعلي المحكمة التي تنظر الدعوى التي أقيمت امام محكمة القضاء الإداري للحكم لصالح السعودية.

وأضاف البلاغ أنه في إحدي حلقات برنامجه أذاع خبرا أنه بالاتفاق مع المشكو في حقه الثاني "أبو العنين" أعلنت القناة التي يعمل بها "موسى" عن رصد جائزة ماليه بمبلغ مليون جنيه مصري لكل من يستطيع أن يثبت ملكية مصر لتلك الجزيرتين وانهما ملزمين بدفع هذا المبلغ فورا اذا ثبت ملكية مصر لتلك الجزر، في تحدي منها للرأي العام، إلا أنه وبعد صدور الحكم قد تملص من وعده وتراجع عن التزامه بدفع المبلغ الذي اعلن عنه من قبل علنا.

وذكر البلاغ أن المشكو في حقهما اتفقا فيما بينهما علي نشر أخبار وإشاعات كاذبة للترويج علي خلاف الحقيقة بعدم ملكية مصر لتلك الجزيرتين، وأنهما مملوكتين للسعودية، وكان ذلك بهدف الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الأمن والسلم العام والمساس باستقلال البلاد ووحدة وسلامة أراضيها وتعريضها للخطر.

وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهما بذلك يكونا إرتكبا تلك الجريمة المعاقب عليها في قانون العقوبات بالإعدام، بخلاف عقوبة الحبس عن تهم نشر أخبار وإشاعات كاذبة من شأن ذلك تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وطالب مقدم البلاغ في نهايته باتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة قبل المشكو في حقهما وتحريك الدعوي الجنائية ضدهما وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العادلة والعاجلة، والإدعاء مدنيا قبل المشكو في حقمها بمبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.

تعليقات Facebook

تعليقات العربية نيوز

استطلاع الرأى

أي الأندية ستنجح مع مدربها الجديد في الموسم المقبل؟