ads
ads
ads
رئيس مجلس الادارة رجــب ر ز ق
رئيس التحرير سامي خليفة
ads

رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ"العربية نيوز": تدني الاستهلاك بسبب ارتفاع الأسعار.. جلال السعيد قضى على حلم إنشاء مجمع المجازر بالقاهرة.. 6 شركات كبرى تستحوذ على القطاع

الأربعاء 22-06 - 12:39 م
 الدكتور عبد العزيز الدكتور عبد العزيز السيد .في حواره للعربية نيوز
حوار: نها رضوان - تصوير : محمود أبو ديبة
مساندة وتعظيم المنتج المحلي في صناعته أهم مطالبه وأهدافه التي جاهد لتحقيقها خلال السنوات الماضية المتوالية، لتحقيق الاستفادة القصوى من صناعة الثروة الداجنة، تلك الصناعة الكبري التي تخلق فرص عمل سهلة للشباب، بعائد كبير وبإدارة سريعة لرأس المال، "العربية نيوز" حاورت الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وهذا نص الحوار:_ 


الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة
هل هناك إقبال على شراء الدواجن خلال شهر رمضان؟

يزيد الطلب في شهر رمضان في شراء الدواجن بنسبة 20 وحتي 25% مقارنة بالمواسم الأخرى، وفي المرحلة الحالية وحتى شهر المقبل هناك تدني في الاستهلاك بسبب ارتفاع الأسعار وتدني الدخل، مما جعل بعض الناس تؤخر تناول اللحوم ولا تجعلها ألويات، وكل الأسر تستعد لشهر رمضان رغم ارتفاع الاسعار، ولكن يحدث تكالب من بعض أفراد المجتمع على السلع المتواجدة، وهو سلوك استهلاكي سيء، الذي يحتاج إلى ضبط، بأن يشتري المواطن ما يستخدمه فقط، حتى لا تحدث "شحية" في الأصناف.

وماذا عن ارتفاع الأسعار؟

لم يحدث أبدًا على مرور السنوات الماضية، أن ارتفعت أسعار الدواجن لـ19 جنيهًا بالمزارع، ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة النافق لـ60 %، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وهناك بعض الأمراض الوبائية مثل "التهاب الشعب الهوائية".

هل الاستيراد يسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي؟

نحن نستورد نحو 80 ألف طن سنويًا، وهي أكبر كمية قد نصل إليها في الإستيراد، ونحن نستهلك 60 ألف طن شهريًا دواجن، أي نستورد ما يكفي شهر ونصف فقط في العام، فهذا لا يؤثر علي الإنتاج المحلي، ولكن نحن لا نشجع الاستيراد حتي ولو كانت كميات قليلة، لأنه يجب ألا نستورد إلا لسد الفجوة، بين الإنتاج والاستهلاك، ولكن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وعدم توفير العملة الصعبة، فالمفروض عدم الاستيراد، والاتجاه إلى تعظيم المنتج المحلي وحل المشكلات على أرض الواقع وتزويد الطاقة الإنتاجية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير لتعظيم الوعاء الدولاري. 
رئيس شعبة الثروة
حدثنا عن المشكلات التي تواجه القطاع؟

مشكلات الثروة الداجن كثيرة، منها المجازر لدينا مشكلة من عام 2000 ننادي بتطوير المجازر، فلدينا نحو 220 مجزر يدوي على مستوى الجمهورية، الغالبية العظمى منهم متواجدين في القاهرة الكبري بنحو 160 مجزرًا، ننادي بتخريجها خارج الكتلة السكنية، وتطويرها وتحويلها لنصف آلية للسيطرة على تداول الدواجن الحية في الكتلة السكنية، وصدر قرار من محافظ القاهرة الأسبق الدكتور عبدالقوي خليفة رقم 7631 لسنة 2012 بتخصيص قطعة أرض لعمل مجمع مجازر للقاهرة، ولكن قام المحافظ السابق جلال السعيد بإلغاء القرار، مؤكدًا أنه سيخصص قطعة أخرى للمشروع ولكن لم نحصل عليها، ونحن نخاطب المسئولين بصفة مستمرة ولكن لا نجد أذان صاغية.

كيف تعد الرقابة أحد المشكلات التي تواجه القطاع؟

لدينا رقابة صارمة من الجهات المعنية وطبيب مقيم بالمجازر، لكن لدينا جهات رقابية تمارس في بعض الأحيان إجراءات غير سليمة، فنحن ننادي برقابة ترشد وتعلم وتوجه وتنصح، وليس رقابة تتصيد الأخطاء وتأتي لتحديد الخلل وقبض ثمنه، فنحن نحتاج إلى رقابة هدفها الارتقاء بالصناعة، وبالرغم من وجود طبيب مقيم بالمجزر، فإن الرقابة تتعسف في التفتيش وتترك المحال، فالرقابة تتجاوز كل الخطوط، فلابد أن تكون رقابة محترمة تحترم صاحب العمل وتقدره واتخاذ إجراءات سليمة في التفتيش فإذا لم يتم اكتشاف خطأ يضر بالصحة العامة، عليها أن تأخذ العينات إلى المعامل المركزية، لتحديد هل هذه الخطأ يضر بالصحة العامة أم لا، وليس ترك تحديد نوعية الضرر من قبل المفتشيين. 

ماذا عن المواصفات القياسية؟ 

المواصفات القياسية موجود ويتم إصدارها من هيئة المواصفات والجودة والتي نسير على منهجها، فعندما نتحدث عن المواصفات الخاصة بالدواجن فهي تتضمن مجزئاتها "الدبوس والجناح والهيكل والصدر وغيرها" فالهيكل جزء أصيل من الدواجن، وبدأت هناك حملة شرسة علي المجزاءات بالأخص علي الهيكل، بإعدام الهيكل، وهذا له مردود اقتصادي خطير ويهدد بدمار الصناعة.
رئيس شعبة الثروة
لماذا؟

الهيكل يمثل 30% من الدواجن ولها مردود اقتصادي، لأن هناك فئة كبرية من المجتمع المصري تحت خط الفقر وتعتمد على شراء هياكل الدواجن كبديل عن شراء الدواجن بسبب العوامل الاقتصادية، وهذا مباح طالما أن البائع يتبع المواصفات القياسية من حفظ وتجميد الهيكل، وتعبئته ووجود صلاحية عليه.

وماذا عن المفروم المنزوع ميكانيكًا؟

أنا أطالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة على المفروم المنزوع ميكانيكًا حفاظًا على صحة المواطنين، لأنه يهدد صحة المواطنين بإصابتهم بأمراض خطيرة على رأسها السرطان والفيروسات الكبدية، وعليه منعها أفضل، لأنه ليس كل من يقوم بالفرم يتبع المواصفات الصحية، ويتم الفرم بالعظم، والغالبية من مصانع السوسيس والبرجر تأخذ إضافات من هذه النوعية.

وما هي الإجراءات الصحية التي يجب أتباعها؟

من المنطلق الحفاظ علي الصحة العامة يجب متابعتها بصرامة، وأخذ عينات دورية للتحليل، فالهيكل المفروم المنزوع ميكانيكًا له اشتراطات يجب تنفيذها، ونريد عمل تاريخ صلاحية، وألا يتم الفرم إلا من خلال مجازر.
رئيس شعبة الثروة
 •لمذا يصف البعض القطاع بأنه احتكاري لبعض الشركات؟

قطاع الدواجن به مجموعة كبيرة من الشركات الكبري والتي تمتلك 100% من جدود وأوصول الدواجن وهم 6 شركات، والتي تمتلك من 90 وحتى 95 % من الأمهات، ولديهم أمكانيات ضخمة تمكنهم من الصناعة، فهم يملكون مصانع الأعلاف ولديهم اللقاحات، وبالتالي لديهم كل الحلقات في المنظومة، وبالتالي يستحوذون على السوق، ومن المفترض لتلك الشركات أن تدعم الصغار، ضمن منظومة اتحاد منتجي الدواجن فهم منوطين بحماية الصناعة، ولكنهم هم المستفيدون دون مراعاة صغار المربين الذين يعتمدون عليهم في شراء الكتاكيت والأعلاف، فهم لا يقمون بدورهم علي الوجه الأمثل.

وماذا عن مشكلات الأعلاف؟

حدث مشكلة في الأعلاف وارتفعت منذ عدة شهور إلى 5000 جنيه للطن، والذرة لـ 3300، والصويا إلى 7000 جنيه، وهذا أثناء الأزمة التي حدثت للمستوردين بسبب الدولار، فحدث تاثير في الأسواق، ولكن قابلنا جهات سيادية واستطاعت التأثير على الناس وأن تحل المشكلة ليعود السعر لـ3600 جنيه، ثم حدث ارتفع سعر الدولار، ليصل العلف إلى 4500 جنيه.

إذًا اسيتراد الأعلاف السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار الدواجن؟

نحن لا نستورد الأعلاف، لكن نستورد مستلزمات إنتاج، وهناك 6 شركات متحكمة في شراء الصويا والذرة، ولكن ارتفاع أسعار الدولار وتوفيره من السوق السوداء سبب في ارتفاع أسعار الأعلاف، ولأن الأعلاف تمثل 70% من مدخلات إنتاج الدواجن، فإنها تؤثر في أسعار المنتج النهائي، والتي صاحبها ارتفاع أسعار الكتكوت، وارتفعت الأمصال واللقاحات 40%، مما رفع سعر التكلفة الإنتاجية.

هل تقوم البورصة بدورها في القطاع؟

البورصة عندما تم إنشاؤها في طوخ بمحافظة القليوبية، كان دورها أن تكون مدخلاتت للمحافظة وليس لتطوير الصناعة ككل، ولكننا ننادي بإنشاء بورصة كاملة بشبكة معلوماتية عن كل المزارع، بحصر جيد من خلال المديريات، والتي سنعلم من خلالها التكلفة الحقيقة والإنتاج الحقيقي، وبالتالي يحدد السعر الحقيقي للمنتج يوميًا، وأن يكون لها "فروع" والكل يلتزم بدفع 1% من المخرجات "البيع والعلف والكتكوت والأمهات" وينشئ بها صندوق خاص للثروة الداجنة، بمجلس إدارة يكون وظيفته تنمية الثروة الداجنة وتعويض المضارين، بالقروض الحسنة بدون فوائد، وإنشاء معرض دائم للصناعة بها.

رئيس شعبة الثروة

ماذا عن صندوق التعويضات التابع لوزراة الزراعة؟


صندوق التعويضات المتواجد في الوزراة هو أيضًا من أجل تطوير الصناعة، لكن مجال صرفه سيء بما لا يخدم الصناعة، ويقتصر صرفه على تعويض فرق السعر بين التكلفة الحقيقة والأسعار التي تطلبها الدولة لتوريد الدواجن في منظومة التموين، أو في أزمات ارتفاع الأسعار لطرحها بأسعار أقل، عندما تطلب الدولة دواجن من الاتحاد منتجي الدواجن بسعر معين يتم تعويض الشركات من الصندوق، وهذا خلل فمن المفروض أن يعوض المضارين في الصناعة، وليس في فرق الأسعار بين السعر الرسمي والسعر الذي تطلبه الحكومة.

هل أضرت المنظومة التموينية بقطاع الثروة الداجنة خاصة؟


نحن نطالب الحكومة بالتدخل وقت حدوث" شحية" في الإنتاج لسد الفجوة، ولكن أضرتنا "المانشتات" العريضة المكتوبة على السيارات المتنقلة للوزارة، والمكتوب عليها توفري السلع ضد "جشع التجار"، هذه العبارة هي الأسوء، لأنها تحمل التجار نتائج المشكلات المزمنة التي تعصف بقطاعاته، وبالرغم من أن الوزراة تكسب 6 جنيهات في الدجاجة الواحدة، والتاجر لا يستطيع تخطي جنيهين هامش ربح، فجملة الدواجن المستوردة بسعر 13.5 جنيه وتباع بـ20 جنيهًا أي تكسب 6 جنيهات، وعليه فإن الوزراة تتضارب مع اليد اليمني لها في السوق، لأن الإنتاج المحلي يغطي 80% من الاستهلاك، ونحن كقطاع خاص ملتزمين بالقوانين الضابطة، وأيضًا لا يصح أن ندخل كقطاع خاص في معرض مع الوزارة فيكون هناك فروق في الأسعار، ويجب حل هذا الخلل فالقطاع الخاص ووزارة التموين مكملين لبعض من أجل صالح المواطنبن، فبدل أن يكتب جشع التجار كان من الأحرى أن يكتب نحن مع محدودي الدخل.

إذا ما هي مطالبكم من الجهات المعنية؟


إذا كانوا يدعون إلى الاستيراد بسبب قلة أسعاره، فعليهم مساعدتنا بإلغاء التعريفة الجمركية، ولكن نحن نطالب دائمًا بتعظيم المنتج الوطني، فنحن لسنا دعاة لاستيراد، نحتاج إلى تحركات إيجابية وإرادة سياسية، وخطة واضحة المعالم، ولحل أزمة الدولار، ويجب حل مشكلة الصناعات الوطنية وتكاتف الجهود للخروج من النفق الضيق في كل القطاعات بشفافية تامة مع كل الجهات، لكن طالما غابت الشفافية وصمت الأذن فلن نتطور أن نصل لما نبتغيه، وعمل تنمية شاملة ومستدامة، بالمشاركة الشعبية التي تنقسم إلى 3 أنواع هم المجهود والرأي والمال، لو استطعنا التحرك في كل القطاعات بهذا الفكر سيحدث لنا طفرة ايجابية.

ما الذي يحتاجه القطاع من الدولة للتطور؟


لم تتحرك الدولة منذ 2006 لتطوير القطاع بعد أزمة أنفلونزا الطيور، ومازلت الصناعة بنسبة 70% عشوائي، ويجب التحول لنظام المزارع المغلقة لتحجيم والسيطرة على الأمراض الوبائية، وتقليل النافق إلي 5%، وتقليل الفاقد في الأعلاف، ويجب الخروج إلى الظهير الصحراوي، وتخصيص قطع أرض للمواطنين لأنشاء المجازر والمزارع، لو انتهجت الدولة هذه الإجراءات منذ عام 2006، لزادت الطاقة الإنتاجية بنسبة 80%، ولكن لم يحدث ذلك، ولكننا سنواصل السعي في المرحلة القادمة، ومطالبة جميع الجهات المعنية بالمنظومة لانتشال الصناعة من المنزلق الخطير التي تهوي إليه، ومن مطالبنا إنشاء مجلس أعلى للثروة الحيوانية والداجنة يتبع مباشرة مجلس الوزراء.

هل هناك مشاريع جديدة لتطوير الثروة الداجنة في المحافظات؟


هناك بعض المشروعات التي تسعي لإنشائها بعض الشركات في جنوب الصعيد وبالأخص قنا لعمل تنمية للثروة الداجنة، ونحن كشعبة قمنا بالتواصل مع مديرية الطب البيطري في جنوب سيناء منذ عدة سنوات، لأنه، ولا يوجد بها إنتاج داجني، ولا يوجد بها سوء 12 عنبر غير عاملة، قمنا بدراسة جدوي لعمل محطات ومصنع عمل وتطوير المجازر القائم لتوفير فرص عمالة هناك، وسلمنا الدراسة الجدوي للمحافظة، وهذا منذ عامين ولم يتحرك أحد، واجتمعنا مع المحافظ الحالي وطالبنا بتوفير قطعة أرض للمشروع ولكن لم يساعدنا أحد للحصول علي الأرض بحق الانتفاع، ولم يتم تخصيص الأرض، نتمني أن نحدث تنمية وتوفير فرص عمل وأتمنى أن تساعد الدولة الشباب، ويجب على الدولة أن تسعى لذلك.

موضوعات متعلقة

تعليقات Facebook

تعليقات العربية نيوز

ads
ads
ads
ads
ads

استطلاع الرأى

أي الأندية ستنجح مع مدربها الجديد في الموسم المقبل؟

ads
ads